طرح المدّعي دعواه عند الحاكم ، حق أو حكم ؟ رجوع المختلعة عمّا بذلت ، حق أو حكم ؟ رجوع الباذل في الحجّ ، حق أو حكم ؟ عزل الموكّل الوكيل ، حق أو حكم ؟ إن كان حقاً ، فيقبل الإسقاط والسّقوط بالاشتراط ، وإنْ كان حكماً ، فلا يقبل شيئاً من ذلك . . . فما هو مقتضى القاعدة ؟ إن مقتضى القاعدة : عدم السّقوط والنقل والانتقال ، إذْ يستصحب بقاؤه ، نعم لا يثبت أنّه حكم ، لأن نفي أحد الضدّين بالاستصحاب لا يثبت الآخر إلّا على القول بالأصل المثبت . وعلى الجملة ، فلا تترتب آثار الحق وإنْ لم يترتب آثار الحكم . وأما مع إحراز كونه حقاً والشك في قبوله لذلك ولو بالصّلح ، فالمحكيّ عن الشّهيد الثاني : الأصل في الحقوق جواز الصّلح عليها ، وعن المحقق الثاني : الأصل في الحقوق الماليّة أن يقبل الصّلح عليها . ما هو مقتضى الأصل ؟ فما المراد من هذا الأصل ؟ لا يبعد أن يكون هو الإجماع ، أو يقال بتجويزهم التمسّك بالعام في الشّبهة المصداقيّة ، بأن يقال - فيما لو اشترط سقوط الحق ضمن عقدٍ وشك في نفوذ هذا الشرط وتأثيره - بالتمسّك بعموم آية الوفاء بالعقود « 1 » ، وعموم « المؤمنون عند شروطهم » « 2 » .

--> ( 1 ) سورة المائدة : 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 21 / 276 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الرقم 4 .